امروز یکشنبه 06 مهر 1399
lawman.cloob24.com
    0

    یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

    از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت‌المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می‌کند تا زوج به زوجه بپردازد.
    همچنین اجرت‌المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.


    نحله چیست؟

    در مورد مستند قانونی نحله باید گفت طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده و بند «ب» تبصره شش ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.»
    با استنباط از قانون و رویه‌قضایی، شرایط دریافت نحله این‌گونه است که لازم است تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و نباید به دلیل تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوءِرفتار او باشد. همچنین در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
    همانطور که از بند ب تبصره شش ماده ‌واحده استنباط می‌شود، نحله فرع بر اجرت‌المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می‌شود که اجرت‌المثل اثبات نشود.
    به عنوان مثال، خانمی نتواند اثبات کند کارهای منزل به درخواست شوهر بوده یا نتواند اثبات کند که تبرعی (مجانی) نبوده است؛ در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند؛ اگرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش است و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد.
    مبلغ نحله را قاضی معین می‌کند

    یکی از نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد، این است که نحله با اجرت‌المثل قابل جمع نیست؛ به این معنا که اگر شرایط تعلق اجرت‌المثل، زمان زوجیت نباشد، زن دارای شرایط اخذ نحله می‌شود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در تعیین نحله بر خلاف اجرت‌المثل، نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه تعیین می‌کند.

    اجرت‌المثل

    اجرت‌المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد. در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرت‌المثل این کارها است. این اجرت به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود.
    طبق تبصره ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:
    چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
    در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زن نتواند اجرت‌المثل کارهای خود را به‌دست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کاری انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام‌شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند بنابراین اجرت‌المثل ماهیت قانونی دارد.

    برای پرداخت اجرت‌المثل، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز.
    همچنین انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت‌المثل نخواهد بود.
    دادگاه زمانی اجرت‌المثل را مورد حکم قرار می‌دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود.بنابراین اجرت‌المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست زیرا شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون مبنی بر پرداخت اجر‌ت‌المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می‌شود.

    تقدم شروط توافقی بر اجرت‌المثل و نحله

    طبق تبصره شش ماده‌واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان توافق، چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد، آن را مورد حکم قرار می‌دهد. در غیر این صورت وارد موضوع اجرت‌المثل و نحله می‌شود.
    بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرت‌المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل و نحله، خلاف قانون است.
    در مورد اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده و این کارها به درخواست زوج بوده است؛ زن مدعی است و باید اثبات کند. این در حالی است که در مورد اینکه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات کند که زوجه به قصد تبرع و به صورت مجانی کار کرده است.

    0

    بالاترین دلیل ازدواج انگیزه است بدین معنا که اگر زن و مرد تمایلات خود را در نظر نگیرند و تن به ازدواج دهند سرانجام جز سردی و بی‌ تفاوتی نخواهند دید.


    ازدواج ‌هایی که انگیزه آنان سالم نیست عبارتند از:

    1- گریز از تنهایی بدین معنی که زن یا مرد فقط برای رفع تنهایی تن به ازدواج می‌ دهند.
    2- حرف مردم، دیگران از آنان می‌ پرسند چرا ازدواج نمی‌ کنید.
    3- ازدواج ‌هایی که برای مادیات و نیاز مالی صورت می‌ گیرد.
    4- ازدواج‌ هایی که برای چشم و هم‌ چشمی‌ با فامیل و دوستان صورت گرفته است.
    5- ازدواج‌ هایی که برای به جای ماندن نسل صورت می ‌گیرد.
    6- ازدواج‌ های تحمیلی که زیر نفوذ پدر و مادر صورت می‌ گیرد و در آن خواستن نقشی ندارد.ازدواجی موفق است که زن و مرد ویژگی‌ های همسر خود را بدانند و بپذیرند و در آخر این که با شناخت و آگاهی ازدواج کنند.

    تعریف طلاق عاطفی؟

    در ادبیات، لغت طلاق به معنای بیزاری یعنی حس منفک شدن کامل یا حسی که به قطع یک ارتباط و پیوند اشاره دارد اما در مورد طلاق عاطفی باید گفت: زمانی آغاز می‌شود که یک رابطه گرم منفک شود و طرح زندگی زوج به جای «ما»، «من» شود. طلاق خاموش همان جدایی زن و مرد است با این تفاوت که آنان در یک خانه زندگی می‌ کنند و از یک غذا می‌ خورند ولی هیچ گونه تعهدی نسبت به یکدیگر ندارند.

    علل عمده شکل‌گیری این نوع طلاق چیست؟

    بخشی از این علل را می‌توان در قبل از ازدواج دانست، که به سطح انتظارات فرد از ازدواج بازمی‌گردد. مسلما هرکسی برای خود تعریفی از زن و مرد ایده‌آل خود دارد چه درست و چه غلط. حال اگر آن انتظارات و باورها درست شکل نگرفته باشد و از زندگی واقعی دور باشد، مساله‌ساز می‌شود، مورد دیگر به شناخت اجتماعی درستی از اینکه همسر مناسب باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد، بازمی‌گردد اما برخی اصلا به این موضوع اهمیت نمی‌دهند مثلا برای آنکه از خانواده‌اش فرار کند تن به ازدواج می‌دهد در این‌صورت انتخاب ما با خواسته‌هایمان نامتناسب می‌شود مورد دیگر این است که ما پروسه شناخت را صحیح طی نکرده‌ایم. ما یک گزینه را انتخاب کرده‌ایم اما به‌دنبال شناختش نبودیم خیلی از دختر و پسرها در طی این مراحل در رودربایستی قرار می‌گیرند یا دچار حس ترحم می‌شوند اما در نهایت تبعات‌شان را در زندگی می‌بینند. بخشی دیگر از علل وقوع طلاق عاطفی به تجربه‌های مشترک زوج‌ها نسبت به هم بازمی‌گردد. ما با سازه‌های ذهنی‌ای که از زندگی مشترک و همسرمان ساخته‌ایم به زیر یک سقف می‌رویم حال ممکن است این سازه‌ها برآورد نشود و با کوچک‌ترین التهابی از هم پاشیده شود و سازه «من» به سازه «ما» تبدیل نگردد.
    بخش دیگری از شکل‌گیری این نوع طلاق به ساخت و محیط و بافت اجتماعی جامعه بازمی‌گردد. وقتی که مردی دو شیفت کار می‌کند چطور می‌تواند یک بستر ایمن را برای همسرش فراهم کند. وقتی گفته می‌شود که از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود اینها اتفاقات مهمی است که بر اثر سیاست‌گذاری‌های اشتباه در محیط رخ می‌دهد. از دیگر عوامل سست شدن پایه‌های زندگی، شکل‌گیری نوع دیگری از زندگی مشترک از نوع غیرقانونی و غیرقابل تعریف در جامعه است، هنگامی‌که تعداد دختر و پسر در یک جامعه برابر باشد این یک زنگ خطر است که چند همسری از هر نوعی دیده می‌شود.

    یکی از پیچیده ‌ترین سؤال‌ هایی که در باره طلاق خاموش مطرح می ‌شود این است که چرا بسیاری از افراد در آغاز زندگی تفاهم کامل دارند اما پس از چند سال در لاک خود می ‌روند و دیگر کاری به یکدیگر ندارند و یا چه عواملی باعث می ‌شود که کانون یک خانواده به سوی تنهایی و بی‌تفاوتی سوق داده شود و اثرات منفی این‌ گونه رفتار ها بر فرزندان چیست؟

    کارشناسان و جامعه ‌شناسان معتقدند اولین جدا یی ها از خود زن و شوهر شروع می ‌شود و می‌ توان گفت وقتی شما عاشقید همیشه به طرف مقابل انرژی می‌ دهد و او را سرشار از احساس خوب بودن می‌ کنید در نتیجه او هم مستعد انرژی دادن می ‌شود طرفین آماده بخشش تسلیم گذشت و فداکاری می ‌شوند ولی اگر پس از مدتی یکی در لاک خودخواهی و خودشیفتگی برود و مداوم از دیگری انرژی بگیرد طرف مقابل که پس از مدتی از انرژی تهی می ‌شود دیگر تن به فداکار نمی ‌دهد.

    غیر از این وقتی زن و شوهر از هم رنجش پیدا می‌ کنند و درصدد رفع آن بر نمی‌ آیند باید انتظار داشته باشند که به زودی رابطه ناخوشایندی پیدا کنند. رفع نشدن اختلافات کوچک زن و شوهر را علت طلاق عاطفی می‌داند و می‌گوید: زوجین در ابتدای زندگی مشترک خود اختلافات به ظاهر کوچک دارند. به عنوان نمونه از نظر فرهنگی، طرز تفکر و نگرش به زندگی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. اگر این اختلافات رفع نشود و روی هم انباشته شود به مرور ذهن زن و شوهر را به خود مشغول می‌کند و آنان اندک اندک از یکدیگر فاصله می‌گیرند به گونه‌ای که پس از مدتی محبت و صمیمیت روزهای اولیه ازدواج بین آنها کمرنگ می‌شود و اگر تلاش نکنند با گفت و گو و تعامل مشکلات خود را حل کنند و به دیدگاه واحدی برسند، این فاصله بیشتر می‌شود و به طلاق عاطفی می‌انجامد.

    استارت طلاق عاطفی از سال اول ازدواج زده می شود.


    سال اول زندگی مشترک، خطرناک‌ترین سال است. زوجی که از سال اول عبور کند یعنی گردنه‌های خطر را پشت سر گذاشته است در سال اول چند عامل بسیار مهم است: 1-نقش خانواده‌ها پر رنگ است. 2-هویت خانوادگی و جمعی جدید شکل نگرفته است. 3-عدم استقلال مالی 4-وجود باورهای غلط 5- ساده‌پنداری طلاق: «فوقش طلاق می‌گیرم یا طلاق می‌دهم»، جمله‌ای است که متاسفانه در سال اول زندگی زیاد شنیده می‌شود. 6-جست‌وجوی دیگری: مرور خاطرات گذشته. این عوامل دست به دست هم می‌دهد که سال اول را سال پرالتهابی برای زوج‌ها کند و اگر بخواهیم بدانیم استارت طلاق عاطفی در کجا زده می‌شود، باید در سال اول جست‌وجو کرد.

    دلایل اصلی زندگی زوج‌ها در کنار یکدیگر بعد از وقوع طلاق عاطفی چیست؟
    آسیب ‌شناسان اجتماعی، 4 عامل عمده را علت‌ های اتفاق نیفتادن جدایی در این خانواده‌ ها می ‌دانند:
    1- طلاق در جوامع سنتی مذموم است بنابراین اکثر خانواده‌ ها تلاش می‌ کنند این اتفاق نیفتدد برخی تابع قوانین و سنت‌های خانوادگی‌شان هستند که مثلا عروس با لباس سفید می‌رود و با کفن برمی‌گردد

    2- زن و مرد نیاز به پشتوانه عاطفی دارند به خصوص زنان از این نظر تمایل بیشتری دارند که حامی و پشتیبان عاطفی داشته باشند و چون زن برخلاف مرد انتخاب شونده است درون خود این ترس را دارد که مبادا پس از طلاق تنها بماند.
    3- سومین عامل که متأسفانه به ضرر زنان تمام می ‌شود این است که زنان پس از جدایی از سوی جامعه و برخی افراد مورد بی‌ حرمتی قرار می گیرند

    4- اهمیت دادن به حرف‌ ها و سخنان اطرافیان است زن و مرد هر چه شناخت شان نسبت به هم بیشتر باشد به نسخه ‌هایی که دیگران می‌ پیچند، کمتر اهمیت می ‌دهند. غیر از این هستند خانواده‌ هایی که از مهم ترین عوامل جدا نشدن شان وجود فرزندان است چنین والدینی از اثرات منفی این شیوه زندگی بر فرزندان شان غافلند زیرا تغییر رفتار فرزندان در شکل‌ های متفاوتی بروز پیدا می‌ کند از اولین نشانه ‌های منفی در فرزندان طلاق خاموش، بی‌ نشاطی، افسردگی و بی‌ حرکتی است افت تحصیلی و بی ‌علاقگی به درس خواندن نیز از عوامل سکوت طولانی میان پدر و مادر است.

    5-برخی امید دارند که این اوضاع را می‌توانند به سمت بهبود شدن روابط تغییر دهن

    چه توصیه و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع طلاق عاطفی ارایه می‌دهید؟

    زوج‌ها باید دست از تلاش برای تغییر دادن یکدیگر بردارند، انسان‌ها را نمی‌شود تغییر داد بلکه باید اولویت‌های خودمان را تغییر دهیم. زوج‌ها در دعوا نباید دنبال مقصر بگردند اینجا نه کسی قاضی است نه وکیل بلکه باید به دنبال آن باشند که هرکسی چقدر در حل مساله سهم دارد. انعطاف‌پذیر و واقع‌گرا باشند و در نهایت اعتقادم بر این است که از طبیعت درس بگیرند شما کدام موجودی را دیده‌اید و می‌شناسید که وقتی مورد تهدید قرار گرفت همان لحظه از خود عکس‌العمل نشان دهد. به جای آنکه حس‌هایمان را تعطیل کنیم، بهتر آن است که به دنبال فعال ‌سازی حواس‌مان باشیم.

    زوج درمانی، راهکاری برای کاهش طلاق

    یکی از راهکارهایی که تاثیر زیادی می تواند در شفاف سازی، سوء تفاهم زدایی و باز کردن گره زوجین داشته باشد، زوج درمانی است. زوج درمانی رویکردی است که در آن جلسات درمانی مشترک میان زن و شوهر برای تغییر دادن روابط آنان در جهت مطلوب برگزار می شود.

    در زوج درمانی آنچه مورد قبول است آن است که مسئله زوج ها مشکل فردی نیست، بلکه مشکل میان فردی است. در زوج درمانی فنون مختلفی استفاده می شود که از جمله آن ها می توان فن انعکاس و روز همراهی را نام برد.

    منظور از فن انعکاس آن است که درمانگر از شوهر می خواهد نظرش را در مورد اختلاف خود با همسرش بیان کند و از زن می خواهد تا به سخنان شوهرش به دقت گوش دهد، سپس از وی می خواهد صحبت های شوهرش را تکرار کند.سپس از مرد می پرسد آنچه که زنش گفته همان بوده که او گفته است؟ و اگر نبوده آن ها را تکرار کند. همین کار برای زن هم اتفاق می افتد.

    این کار آنقدر ادامه می یابد تا سوء تفاهم بین زوجین برطرف شود و آن ها روش ارتباط صحیح را بیاموزند. در تکنیک روز همراهی، روش کار به اینگونه است که زن قول می دهد در یک روز معین کارهای خوبی و دلخواه همسرش را برای شوهرش انجام دهد بدون آنکه انتظاری از وی داشته باشد و شوهر نیز در یک روز دیگر همین کار را برای زنش انجام می دهد.

    با کمک این تکنیک، کم کم سوء تفاهم های زوجین حل می شود و جای خود را به مهر و محبت خواهد داد.

    متاسفانه بسیاری از طلاق هایی که در حال حاضر اتفاق می افتد بدون هیچ تلاشی برای بهبود رابطه صورت می گیرد در حالی که تصمیم به طلاق دلایل محکم و قابل توجیه تری را می طلبد. این مسئله زمانی برجسته می شود که فرد پس از طلاق وقتی به رفتارها و اعمال خود و همسرش فکر می کند به نوعی با احساس پشیمانی و گناه روبرو می شود.

    0

    موضوع جهیزیه در خانواده‌های ایرانی، موضوع عجیبی است! از یک ‌سو در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و حتی طبق قانون ایران، مرد به ‌عنوان رئیس خانواده وظیفه تهیه منزل و وسایل زندگی در حد و شأن همسر را به عهده دارد.

    ولی از سمت دیگر بر اساس عرف فرهنگی و اجتماعی در کشور ما، خانواده زوجه عمدتا بخشی (یا حتی تمام) وسایل ضروری (و بعضاً غیرضروری) برای زندگی مشترک دخترشان را فراهم می‌کنند.
    نکته قابل‌توجه در این است که مالکیت وسایلی که زن به خانه شوهر می‌آورد در اختیار زن است و مرد تنها به‌عنوان یک امین، می‌تواند از این وسایل استفاده کند. وقتی می‌گوییم که مالکیت جهیزیه برای زن است، بدین معناست که زوجه در هرزمانی می‌تواند آن را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه‌ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد، مثلا آن‌ها را به فروش رساند، هدیه دهد، تخریب یا مفقود نماید و یا استرداد جهیزیه را بخواهد.
    البته در شرایط عادی، تقریبا هیچ زنی به فکر استرداد جهیزیه خودش نخواهد بود و زن و شوهر به‌صورت دو شریک واقعی کنار هم زندگی می‌کنند، اما داستان زمانی جنجالی خواهد شد که موضوع طلاق (آن‌هم از نوع لج و لجبازی) مطرح بشود، که لازم است طرفین با حقوق خود آشنا باشند.
    درواقع اگر زنی ادعا کند که وسایل خانه متعلق به اوست، باید بتواند با شهادت شهود و لیست سیاهه جهیزیه که به امضای مرد هم رسیده باشد، برای پس گرفتن آن‌ها اقدام نماید. اما برخی از خانواده‌ها در ابتدای ازدواج، اقدام به تهیه این لیست سیاهه نمی‌کنند (شاید از ابعاد حقوقی ماجرا بی‌اطلاع هستند و یا رودربایستی‌های ابتدای ازدواج این امر را دشوار می‌کند).
    درصورتی‌که لیست اموال موجود نباشد، زوجه که خواهان دعوی استرداد جهیزیه می‌باشد، لازم است دلایلی مبنی بر این‌که چه وسایلی را به منزل زوج برده است، به دادگاه ارائه نماید. ازجمله این دلایل فاکتورهایی است که در هنگام خرید وسایل صادر شده است. اگر این مورد نیز در دسترس نباشد حل مشکل تا حدودی پیچیده می‌شود. آخرین راه‌حل شهادت شهود است که مسلماً شهود از جزئیات وسایل اطلاع دقیق ندارند.
    بنابراین دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه می‌نماید عبارت است از لیست اموالی که توسط شوهر قبول شده و امضا شده است و یا فاکتورهایی که ایشان برای خرید جهیزیه دریافت نموده‌اند و یا استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه ادای شهادت نمایند.
    نکته دیگر اینکه همان‌طور که گفته شد مرد نسبت به اموال مذکور نقش امین را دارد و اموال در دست او امانت هستند؛ بنابراین درصورتی‌که مرد هر یک از وسایل جهیزیه را فروخته باشد و یا هرگونه تصرفی در آن کرده باشد، ملزم به جبران خسارت وارده به همسر خود است؛ اما اگر از بین رفتن جهیزیه غیرعمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. به‌عنوان‌مثال ممکن است کل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی وسایلی متناسب با شأن زن تهیه کرده و در خانه او قرار دهد. اما زن دیگر نمی‌تواند در این موارد درخواست استرداد جهیزیه خود را نماید. چراکه جهیزیه وی بدون اینکه مرد تقصیری داشته باشد از بین رفته است.
    زن می‌تواند هر زمان چه در هنگام زندگی مشترک چه در حین طلاق و چه بعد از طلاق جهیزیه‌ای را که به منزل شوهر آورده است مطالبه نماید. برای این کار باید دادخواستی به دادگاه ارائه نماید. برای تعیین دادگاه صالح نیز باید گفت اگر جهیزیه مذکور زیر 20 میلیون تومان باشد دادخواست باید به شورای حل اختلاف ارائه گردد. در غیر این صورت دادخواست در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد. هرچند معمولا چون منظور از دادخواست بازپس‌گرفتن اموال است، در صورت بیشتر بودن مبلغ جهیزیه از نصاب مذکور نیز غالبا بانوان و وکلای آن‌ها مبلغ را کمتر از 20 میلیون تقویم می‌کنند تا در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد. چراکه رسیدگی در شورا دارای هزینه کمتر و همچنین مدت زمان کمتری است.

    نکته های که در این موارد وجود دارد، حق مرد برای دفاع از خود در شورا یا دادگاه می‌باشد. مرد باید در این موارد به دادگاه مراجعه کند و درصورتی‌که قسمتی از جهیزیه قبلا از بین رفته است یا توسط زن فروخته شده است یا به هر دلیلی بدون دخالت مرد از بین رفته، لیست این موارد را به دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت محکوم‌به پرداخت کل جهیزیه می‌شود.
    همچنین بانوان می‌توانند به‌ محض ارائه دادخواست استرداد جهیزیه درخواست تأمین خواسته را بنمایند تا مرد نتواند اموال مذکور را جابه‌جا نموده یا به فروش برساند. بنابراین اگر آقایان با موردی مواجه شدند که زن جهیزیه خود را از آن‌ها دریافت نمود اما جهت حضور در دادگاه هیچ اخطاری به آن‌ها نشد احتمالا مورد از موارد دستور موقت بوده است. در این موارد حتما باید به دادگاه مراجعه کرده و از زمان دادگاه مطلع شوند تا بتوانند در موعد مذکور از خود دفاع نمایند و مجبور نشوند که هزینه وسایلی را بپردازند که از بین رفته است.
    در مقابل درصورتی‌که قسمتی از وسایل توسط مرد از خانه خارج شود زن می‌تواند از دادگاه بخواهد که مرد را مجبور به بازپس‌دادن آن‌ها یا پرداخت قیمت آن‌ها نماید. در این صورت دادگاه کارشناسی تعیین می‌نماید که قیمت وسایل را مشخص کند و قیمت این وسایل از مرد دریافت می‌شود.
    در مجموع باید عنوان کرد که دعوای استرداد جهیزیه یکی از دعاوی است که در صورت اقدام به‌موقع زن در این خصوص و دریافت دستور موقت می‌تواند به‌ سرعت و با هزینه کم به نتیجه برسد اما باید عنوان داشت که طول رسیدگی می‌تواند در برخی از موارد تا چند ماه نیز به طول انجامد، چون این دعوا نیز مانند سایر دعاوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه می‌باشد.

    0

    ازدواج سفید نوعی همخانه شدن زن و مرد است بدون اینکه با همدیگر ازدواج رسمی کرده باشند. در ازدواج سفید صیغه عقد جاری نمی شود و شرعا جایز نیست.

    منظور از ازدواج سفید زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود برای زندگی زیر یک سقف می‌روند.هم‌خانگی بدون ازدواج یا ازدواج سفید (Cohabitation) پدیده‌ای است که دختر و پسر به عنوان هم‌خانه با یکدیگر زندگی می‌کنند، بی آنکه میان آن‌ها پیوند رسمی ازدواج و رابطه زن و شوهری باشد. این روزها هشدارهایی در خصوص رواج مخفیانه ازدواج سفید در کشورمان می شنویم. اتفاقی که نه از نظر سنت و نه از نظر شرع برای خانواده های اصیل ایرانی پذیرفتنی نیست.

    در دنیای غرب، با توجه به تغییر سبک زندگی و در کنار آن، افزایش فشارهای اقتصادی، به طور کلی میل به ازدواج شرعی و رسمی کاهش یافته و روابط، بیشتر بر پایه ارضای غرایز و آزمایش گونه شکل می گیرد.

    علل گرایش به ازدواج سفید

    دلیل اصلی ظهور پدیده ازدواج سفید نبود مسئولیت‌پذیری حداقل در یک طرف از رابطه است و در چنین روابطی افراد مسئولیت عملکرد خود را برعهده نمی‌گیرند. چنین عاملی می‌تواند در تداوم زندگی مشترک تاثیر بسیار زیادی داشته باشد این در حالی است که اکنون فضای ازدواج مناسب نیست و افراد به علت مشکلاتی مانند مسائل اقتصادی تمایل به ازدواج و رفتن زیر یک سقف را ندارند.

    پیامدهای حقوقی ازدواج سفید

    ازدواج سفید در حقوق ایران زنا به حساب می آید و فرزند ناشی از آن فاقد مشروعیت قانونی است، چون نسبت فرزندی او با پدر قابل اثبات نیست. در چنین مواردی اغلب زن به خاطر پرهیز از بی آبرویی به دنبال اثبات رابطه ابویت فرزند و والد نمی رود و حتی اگر ادعا کند که صیغه بوده است، در صورت انکار مرد، ادعای زن، به خاطر ثبت نبودن، قابل اثبات نیست.
    در این میان فرزندان بی پدر و بی خانواده ای باقی می مانند که نه آن ها از والدین ارث می برند و نه والدین از آن ها. گرچه سایر حقوق این کودکان چون بقیه کودکان است، اما معمولاً کسی حضانت آنان را بر عهده نمی گیرد، مگر اینکه یک پروسه پیچیده قانونی طی شود. در این موارد سپردن حضانت به مادر محتمل تر است و زن چه از نظر روانی و چه از نظر حقوقی شکست خورده و بلاتکلیف باقی می ماند.

    اثرات اجتماعی ازدواج سفید

    چنین افرادی برداشت درستی از خانواده و کارکردهای آن ندارند، خیلی دیر به بلوغ فکری لازم برای تعهد و مسئولیت پذیری ازدواج می رسند و از آن می گریزند زیرا یک الگوی موفق در مورد ازدواج و خانواده تجربه نکرده اند.
    تحقیقات نشان داده است زنان در چنین رابطه هایی بیش از انواع دیگر ازدواج دچار خشونت خانگی می شوند و چنین روابطی زودتر از ازدواج های رسمی و شرعی از هم می پاشد. در ازدواج سفید آنچه بسیار به چشم می آید احساس عدم امنیت روانی برای هر دو طرف و خصوصاً برای دختران و زنان است و از آنجا که ساختار خلقت و شخصیت زنان بسیار هیجانی، لطیف و بر اساس ظرائف و پیچیدگی های خاص آن ها طراحی شده اینگونه روابط تأثیر مخرب و فاجعه آمیزی بر ذهن و روان آن ها بر جای می گذارد. از سوی دیگر در چنین ارتباطاتی برای فرزندان و بارداری های احتمالی هیچ پیش بینی ای انجام نگرفته و همین امر خود میزان فرزندان و کودکان نامشروع، بدون شناسنامه، و آمار سقط جنین غیرقانونی و مرگ و میر ناشی از آن می افزاید.

    عوامل گسترش ازدواج سفید

    عواملی همچون تهاجم فرهنگی، کمرنگ شدن باورهای مذهبی و اخلاقی، ضعیف شدن پیوندهای خانوادگی، سنت های غلط ازدواج، هزینه های کمرشکن اقتصادی، تنوع طلبی جوانان، قوانین و شرایط دشوار و زائد عقد و طلاق باعث شده برخی از جوانان به این سمت گرایش پیدا کنند.

    مجازات ازدواج سفید

    در ازدواج سفید، چه ادعای نکاح اعم از دائم یا موقت وجود داشته باشد چه بدون هرگونه علقه زوجیت، طرفین این پدیده مجرمانه به زندگی باهم بپردازند عمل، حادثه غیرقانونی و جرم بوده و برای هر مصداق از آن مجازات خاصی تعیین شده است. چه نکاح بدون ثبت باشد، چه رابطه نامشروع اعم از زنا یا مادون آن.

    قانون مجازات اسلامی نیز، با استناد به شرع مبین اسلام، هرگونه رابطه غیرشرعی فی مابین زن و مرد، اعم از زنا و مادون زنا را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است. این مجازات‌هادر کشورهای غربی موضوعیتی نداشته و این پدیده نیز جرم نیست؛ اما در ایران نه تنها این پدیده، پدیده‌ای مجرمانه است، بلکه برای آن مجازات از انواع حد و تعزیر در نظر گرفته شده است لذا دختران و پسران ایرانی الگو برداری کاملا غلطی از این سبک زندگی غربی داشته و دارند.

    0

    علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده.

    قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

    در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم می شود.

    در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند.سهم ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

    مثال 1:

    آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و 80 میلیون پول چقدر به کی میرسه

    یک هشتم به زن یعنی ده میلیون

    به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

    مثال 2:

    یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و 80 میلیون پول چقدر به کی میرسه

    یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون

    به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

    مثال 3:

    آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و 80 میلیون پول چقدر به خانم میرسه

    یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

    فوت خانمها

    مثال 1:

    خانمی فوت می کنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه

    شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون

    بچه هاش هر کدوم سی میلیون

    مثال:

    خانمی فوت می کنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه

    شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

    در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد.

    اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

    اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد

    کسی نمی تواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد.

    0

    قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است. کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است.

    در قوانین کنونی ایران، محدودیت‌های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی‌های آن‌ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
    هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط‌های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می‌توانند آن‌ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه‌ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:

    الف. شرط تحصیل

    اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:
    زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

    ب. شرط اشتغال

    مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:
    زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.

    ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

    مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:
    زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

    د. شرط تقسیم

    ” این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند... “
    اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود(یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود):
    زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

    ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

    مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
    شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

    و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می‌باشد:

    زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته‌ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می‌کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده‌های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.

    0

    همه ما تا به حال شنیده ایم که یک ملک را به چندین نفر فروخته اند. علت اصلی این امر، فقدان یک سند معلوم و مشخص می باشد. در این جا برای جلوگیری از بروز احتمالی این اتفاق برای شما چگونگی اخذ سند، برای خانه بی سند را شرح می دهیم.

    برای سنددار کردن یک ملک به کجا باید مراجعه کرد؟

    ممکن است است خود شما یا در آشنایان کسی را بشناسید که خانه بدون سند دارد یا ملکی را قولنامه ای خریداری کرده باشد. برای اخذ سند جای نگرانی نیست. با انجام مراحل زیر موفق به دریافت سند خواهید شد. مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:

    تهیه مدارک لازم که در املاک قولنامه‌ای شامل

    • کپی از سند مالکیت ملک (سند اولیه)
    • قولنامه یا قولنامه‌هایی که متقاضی را به مالک اولیه مرتبط می‌کند

    در املاک دارای سند مشاعی شامل

    • سند مشاعی متقاضی
    • در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد ارائه وکالتنامه

    تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و فایل مربوطه

    • متقاضی باید به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری یا ثبت مراجعه و از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدام کنند.
    • در ادامه و پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM باید از مهندس نقشه کش دریافت شود.

    فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوند jpg یا png با حداکثر حجم 150 کیلوبایت

    • اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
    • کپی از سند مالکیت اولیه ملک (در اسناد قولنامه‌ای)
    • اصل و کپی تمامی قولنامه‌های استنادی (در اسناد قولنامه‌ای)
    • اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول، دوم، سوم، صفحه حدود ملک، توضیحات و صفحات انتقالات
    • ارائه نقشه ملک با مختصات UTM
    • فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل excel مربوطه
    • ارائه فیش بانکی به مقدار تعیین شده بابت هزینه تقاضا
    • تکمیل فرم درخواست پذیرش (فرم اولیه) و دریافت شماره ورود به سامانه ثبت ملک (برای انجام کار می‌توان به یکی از کافی نت‌ها یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد.)
    • ورود به قسمت تکمیل درخواست (صفحه اول سامانه ثبت ملک) با استفاده از شماره‌های که در مرحله قبل دریافت شد و کد ملی متقاضی (برای انجام کار می‌توان به یکی از کافی نت‌ها یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد.)
    • ارسال مدارک به واحد ثبتی
    • پایان ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده.

    هزینه صدور سند ملک چقدر است؟

    دریافت سند برای شما یک سری هزینه ها دارد، این هزینه ها شامل بهای دفترچه مالکیت و تعرفه سند است. در کنار هزینه گرفتن سند خانه یا هزینه صدور سند ملک، معادل 5 درصد ارزش منطقه‌ای معین شده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. اگر ملک مورد تقاضا هیچگونه سندی نداشته باشد باید علاوه بر هزینه‌هایی که گفته شد، مابه‌التفاوت هزینه ثبت و صدور سند اولیه نیز طبق مقررات توسط فرد درخواست کننده به حساب خزانه واریز گردد.

    0

    قاچاق کالا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. به جهت فقدان تعریف قانونی راجع به قاچاق و واگذاری تشخیص آن به قضات دادگاه‌ها و مقامات صالح بر اساس مصادیق مندرج در قانون، رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار می‌باشد. پدیده قاچاق کالا پدیده‌ای چند وجهی است که مهم‌ترین وجه آن اقتصادی است که سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم آن و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد بدین ترتیب علاوه بر تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد و هزینه‌های زیادی را بر پیکر اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

    دسترسی آسان به عناوین

    عنصر قانونی جرم قاچاق کالا

    طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

    «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.

    مصادیق قاچاق کالا طبق قانون قاچاق کالا و ارز

    مهمترین مصادیق قاچاق کالا و ارز که به صورت تمثیلی در ماده 2 قانون فوق آمده که عبارتست از:

    • الف) برگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛
    • ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛
    • پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛
    • ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛
    • ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390؛
    • ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه؛
    • چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛
    • ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛
    • خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛
    • د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
    • ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (13) این قانون؛
    • ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی¬صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
    • ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛

    مصادیق قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب 1390

    طبق ماده 113 این قانون موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

    • الف) کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
      تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.
    • ب) خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
      تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
    • پ) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
    • ت)کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
    • ث) کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می‌شود.
    • ج) وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
    • چ) وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
    • ح) کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
    • خ) کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
    • د) کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
    • ذ) کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود.

    جرائم قاچاق کالا و ارز به کدام دادگاه می رود؟

    سؤال این است که کدام مرجع یا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم یا تخلفات قاچاق کالا و ارز را از نظر ذاتی و محلی دارند در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

    طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

    «رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.»

    چنانچه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379مستثنی است.

    بنابراین مراجع زیر صلاحیت رسیدگی به جرایم یا تخلفات قاچاق کالا و ارز را دارند:

    دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی

    صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مطابق بند (ت) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب1392) تصریح گردیده که با لحاظ ماده 44 قانون وظیفه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل را دارا می‌باشد:

    • الف) قاچاق کالا و ارز به‌صورت سازمان یافته؛
    • ب) قاچاق کالا و ارز به‌صورت حرفه‌ای؛
    • پ) قاچاق کالاهای ممنوع؛
    • ت) قاچاق کالاهای مستلزم مجازات حبس (موضوع مواد 25 الی 27 قانون)؛
    • ث) قاچاق کالاهای مستلزم مجازات انفصال از خدمات دولتی.

    شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی

    به سایر پرونده‌های متشکله قاچاق کالا و ارز از باب تخلف و بر اساس مقررات این قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392) رسیدگی و برابر مجازات‌های مقرر در این قانون اقدام به انشاء رأی می‌نمایند.

    از نظر محلی چه دادگاهی صلاحیت دارد؟

    با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد:

    «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.» همچنین مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» باید گفت مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز «دادگاه یا سازمان تعزیرات محل وقوع جرم» می‌باشد؛ یعنی محکمه‌ای که رفتار مجرمانه در محل آن به وقوع پیوسته است صالح به رسیدگی است.

    قاچاق اسلحه مصداق تعدد جرم است؟

    حمل سلاح غیرمجاز، مستقلاً جرم شناخته شده و قابل مجازات است. حمل سلاح اعم از مجاز یا غیرمجاز ضمن سرقت، عنصر تشکیل‌دهنده جرم سرقت مسلحانه است که در عین حال کیفیت مشدد سرقت نیز می‌باشد؛ بنابراین چنانچه سرقت مسلحانه بوده و مرتکب حامل اسلحه غیرمجاز باشد مستوجب دو مجازات خواهد بود و مورد از مصادیق قسمت اخیر بند «الف» ماده 32 قانون مجازات عمومی که برای مجموع اعمال، مجازات واحدی را پیش‌بینی کرده نخواهد بود.

    وسیله نقلیه دریایی که با آن کالای قاچاق حمل شده قابل ضبط است؟

    طبق ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی وسیله اداره مرزبانی مصوب سال 1336 وسیله نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آنکه برای حمل قاچاق به کار می‌رود چنانچه حامل کالای قاچاق باشد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و به طوری که ملاحظه می‌شود حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت در موردی است که آن وسیله عادتاً برای حمل قاچاق بکار رود و الا مشمول ماده واحده فوق‌الذکر نخواهد بود چه اگر منظور قانون‌گذار این بود که هر وسیله نقلیه دریایی که حامل کالای قاچاق باشد به نفع دولت ضبط شود تأکید به ذکر عبارت (که برای حمل کالای قاچاق بکار می‌رود) نمی‌شد و ماده به این صورت انشاء می‌گردد هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن صورت بگیرد دادگاه بنابراین چنانچه وسیله نقلیه دریایی که عادتاً برای حمل قاچاق به کار می‌رود حامل هر مقدار کالای قاچاق باشد مشمول ماده واحده فوق‌الذکر خواهد بود ضمناً توضیح ذیل نیز لازم به نظر می‌رسد که چنانچه وسیله نقلیه دریایی حامل مقداری کالای قاچاق باشد و این وسیله عادتاً برای حمل کالای قاچاق بکار رود مطابق مدلول ماده واحده باید به وسیله مأمورین کشف توقیف شود و الا خیر؟ و مقام تشخیص‌دهنده به اینکه آیا وسیله دریایی مزبور عادتاً برای حمل کالای قاچاق به کار می‌رود یا خیر مثل دیگر امور مربوط به قاچاق در بدو امر به عهده مأمورین کشف قاچاق است؛ ولی مراجع قضائی دادگستری در هر حال می‌توانند نظر مأمورین کشف را رد یا تأیید نمایند.

    0

    برای پیدایش حق شفعه 5 شرط لازم است که در ماده 808قانون مدنی آمده است؛ماده 808: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

    شروط پیدایش حق شفعه

    مال غیر منقول 4 نوع است که حق شفعه فقط در دو نوع آن وجود دارد: در غیر منقول ذاتی زمین و غیرمنقول به واسطه عمل انسان؛ البته در غیر منقول به واسطه انسان زمانی حق شفعه به وجود می آید که بنا و درخت با زمین فروخته شود؛

    ماده 809: هرگاه بنا و درخت [ غیرمنقول به واسطه انسان بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

    یک: مال قابل تقسیم باشد

    حق شفعه فقط در مال غیر منقول قابل تقسیم به وجود می آید؛ منظور از قابل تقسیم یعنی مال قابل افراز باشد،

    یعنی اگر مالی قابل افراز نباشد حق شفعه در آن نیست: مانند آپارتمان، چرا که آپارتمان قابل تقسیم نیست؛

    دو: مال مشاع باشد

    در ایجاد حق شفعه مهم نیست که سهم هر کدام در مال چقدر است، مهم مشاع بودن و شراکت دونفره بودن آنهاست. البته این شرط یک استثناء دارد: ماده 810 ق.م؛

    در وضع کنونی ما،افراز» با اداره ثبت است: برای این که بدانیم مالی قابل افراز می باشد یا نه باید از اداره ثبت استعلام گرفت.
    ماده 810: اگر ملک دو نفر در ممر [محل عبور و مرور یا مجرا (محل جریان چیزی] مشترک باشد و یکی از آنها ملک [نه حصه خود را با حق ممر یا مجری بفروشد، دیگری [صاحب ملک مجاور حق شفعه دارد، اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد؛ ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد.

    سه: شرکاء دو نفر باشند؛

    مال غیرمنقول باید مشاع بین دو نفر باشد؛ ملاک دو نفر بودن زمانی است که شریک حصه خود را می فروشد، یعنی هنگامی که بیع انجام می شود باید شرکا دو نفر باشند؛

    چهار: انتقال حصه(سهم) در قالب بیع باشد؛

    حق شفعه فقط زمانی به وجود می آید که یکی از دو شریک سهم خود را در قالب بیع به دیگری انتقال داده باشد ولا غیر

    ماده 811: اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، [و شریک دیگر حصه خود را بفروشد] متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.هر گاه وقف [در موارد مجاز ] سهم خود را بفروشد، طلق حق شفعه دارد.

    نحوه اجرای حق شفعه

    ماده 812: اگر مبیع متعدد بوده اما بیع واحد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد، حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود. در فرض این ماده خریدار خیار تبعض صفقه دارد؛ با این توضیح که هرگاه شفیع اخذ به شفعه کند، خریدار می تواند نسبت به آن قسمت از مبیع که اخذ شفعه در آن نبوده تبعیض کند و معامله را فسخ کند.

    بیع فاسد

    از آنجایی که اخذ به شفعه فرع بر بیع است، هر گاه بیع فاسد باشد اثری هم بر آن مترتب نیست؛ در حقیقت بیع فاسد، بیع نیست که در آن حق شفعه وجود داشته باشد.

    ماده 813: در بیع فاسد حق شفعه نیست.

    عدم امکان تبعیض در تملک

    اخذ به شفعه ایقاعی معوض است:

    از آنجایی که در امور معوض امکان تبعیض وجود ندارد، در اینجا نیز شفیع نمی تواند بخشی از سهم خود را بگیرد. یعنی اجرای حق، یا باید نسبت به تمام مبیع باشد یا هیچ

    – منظور قبل از بیع تا زمان انعقاد بیع است – اما بعد از بیع، دیگر مهم نیست شرکا چند نفر باشند. – مهم نیست شریک چه مقدار از سهم خود را بفروشد، چه همه آن را بفروشد و چه بخشی از آن – در هر دو صورت، شریک دیگر، حق شفعه دارد.

    حقوق مدنی؛ بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛ داود بلدی ماده 815: حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود؛ صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

    توجه: در امور غیر معوض (مجانی امکان تبعیض وجود دارد؛ مثل موصی له می تواند قسمتی از موصی به را قبول نکند.

    اثر اخذ به شفعه در ابطال معاملات

    ماده 816: اخذ به شفعه، هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید.

    سه نکته مهم و کاربردی در حق شفعه

    نکته اول: منشأ ایجاد حق شفعه بیع است؛ یعنی سبب انتقال نخست باید بیع باشد و هرگاه سبب انتقال نخست بیع بوده و قبل از «اخذ به شفعه»، معاملات متعددی بر روی مال انجام بشود و یا به اسبابی غیر از بیع مال به دیگری منتقل بشود، چنین انتقالاتی صحیح هستند اما در حق شفیع مؤثر و قابل استناد نیست؛ و شفیع می تواند به هر کدام که بخواهد رجوع کند و مال را تملک کند؛| به این صورت که: شفیع به هر کدام که رجوع کند، در همان لحظه تمام انتقالات بعد از آن به هم می خورند و اگر شفیع سراغ آخرین نفر برود هیچ انتقالی منحل نمی شود.

    نکته دوم: هم چنان می تواند هر گاه قبل از «اخذ به شفعه»، بیع اقاله بشود، اقاله در مقابل شفیع قابل استناد نیست و اوبا دادن ثمن، حصه مبیعه را تملک کند.

    نکته سوم: هرگاه قبل از «اخذ به شفعه»، بیع، با یکی از خیارات، فسخ بشود، دو حالت متصور است؛

    ماده- ماده 832 ق.م: موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند؛ در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود [است] به مانند اقاله و یا هر عقد دیگری.

    ماده 814: خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

    ضمان درک

    ضمان درک فقط در جایی پیش می آید که بیعی فضولی انجام شده باشد؛

    ماده 817: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع [بایع فضولی، لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد، شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

    بند نخست ماده 817 ق.م. أضمان درک در شفعه

    هرگاه بیع فضولی بر حصه یکی از دو شریک انجام شده باشد و شریک دیگر به خیال این که حق شفعه دارد،اخذ به شفعه بکند و شریکی که سهم او به فضولی فروخته شده است، معامله فضولی را تنفیذ نکند آرد کند)، شفیع [که در واقع شفیع نبوده است باید بابت ثمنی که به مشتری داده است به خود مشتری مراجعه کند؛ و مشتری نیز باید به بایع فضول رجوع کند.

    ماده 820: هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است، شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع [بایع فضولی راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

    بند دوم ماده 817 ق.م. (تسلیم مبیع]:

    قبل از این که شریک حصه مبیعه را به مشتری بدهد، شفیع حق رجوع به مشتری و مجبور کردن وی را ندارد؛

    و باید برای تملک حصه مبیعه به شریک فروشنده رجوع کند.

    – ماده 364 ق.م: در بیع خیاری آبیع با شرط خیار مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط [قبض ] است نه از حین وقوع بیع [ایجاب و قبول ].

    – بیع باطل – شفعه هم باطل. – در اینجا هر کس به هر کسی پول داده باشد، باید برود از همان کس پس بگیرد.

    0
    مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می‏ گردد در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد.
    در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور به این امر اختصاص یافته است.
    ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:
    در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.
    تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.
    تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
    تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
    شرایط اعمال ماده 477:
    اشخاصی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.
    نحوه اعمال ماده 477 در تهران:
    برای اعمال ماده 477 در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه 3 از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره 6 مراجعه فرمایید. برای اعمال ماده 477 باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.
    هزینه اعمال ماده 477:
    اعمال ماده 477 فاقد هزینه دادرسی می باشد.
    نمونه لایحه اعمال ماده 477:
    ریاست معظم قوه قضاییه
    حضرت آیت اله آملی لاریجانی (مدظله العالی)
    موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
    با عرض سلام و ادب
    احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره... سری... و به وکالت از سرکار خانم... در خصوص پرونده شماره... با عنایت به حکم قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه تجدید نظر استان تهران، با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.
    محضر عالی می رساند:
    شرح ماوقع:
    موکل به موجب سند شماره پلاک ثبتی... بخش... تهران مالک پلاک موصوف می باشد که شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می شود و مشخص می گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچ گونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی پذیرد.
    به موجب گزارش کارشناسی ماده 27 سازمان نظام مهندسی به شماره پرونده... صراحتاً قید گردیده است «در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است. پایان کار مشروط بی سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایانکار ملک را صادر نموده است».!!
    با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به موجب دادنامه شماره... ضمن تایید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می نماید.
    پس از آن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تایید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوء نیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می گردد.
    در کمال تعجب و همچنین بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آنها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیات کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید می گردد که در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می باشد:
    به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
    از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.
    1- مستند قانونی رای
    لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می باشد که مطابق لایحه قانونی مورد اشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجاد کننده از آن بی اطلاع بوده باشد، حال آنکه دقیقاً تجاوز به گونه ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی رشد.
    ماده ماحده موصوف عملا ناظر به موارد و مصادیقی می باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به صورت عرصه و فاقد هر گونه بنایی بوده باشد.
    2- خواسته موکل خلع ید و قلع و قمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی... تهران به شماره دادنامه... عنوان گردیده «بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت و ساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی گردد»
    3- تجاوز به ملک موکل به تایید سازمان نظام مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است و دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی های صورت گرفته نتیجتاْ با عنایت بر قاعده لاضرر و اینکه حکم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانین و شرع انور اسلام نیز می باشد که بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهایتاً به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع حکم شوربختانه محاکم بدوی وتالی بدان توجهی ننموده اند..!
    فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه دردیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکل مورد استدعاست.
    قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
    منوط به نظر و اوامر عالیست...