امروز شنبه 23 آذر 1398
lawman.cloob24.com
    0

    الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل

    ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

    ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا ابلاغ رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

    د – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف

    ه_ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور

    و – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور

    ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته در تمام کشور

    تذکر: در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه های وابسته صادر می شود، اشتغال محکوم علیه حرفه های یادشده در مدت محرومیت در بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.

    0

    دادگاه تخصصی به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏ کند:مانند دادگاه اطفال
    به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق ماده 231 آئین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

    اما در مقابل، دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاه های تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.

    در حالی‏ که دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده‏ باشد.

    0

    منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

    در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد.

    بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.

    چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

    به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

    بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

    این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

    0

    در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق می باشد.
    در واقع کلیه مشترکات مشاع می باشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

    ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

    در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات می باشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان می باشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع می باشد و حتی در تبصره 3 ذیل ماده 4 همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی می باشد.

    البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل می باشند.

    اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلاق. حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمی گردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش می رسند.

    اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن می باشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

    0

    صورت‌جلسه داوری در طلاق توافقی

    یکی از مهم‌ترین مراحلی که زوجین پس از تصمیم به طلاق توافقی می‌باید در خصوص آن به تصمیم‌گیری مشترک برسند تنظیم صورت‌جلسه داوری می‌باشد. در این صورت‌جلسه که باید به امضای زوجین برسد در خصوص مسائل ذیل باید تصمیم گیری شود.

    مهریه: توافق در خصوص مهریه از مهم‌ترین بخش‌های این صورت‌جلسه می‌باشد چرا که اصولا حقوق مالی طرفین از مهم‌ترین موضوعات قابل بحث است بنا بر توافق طرفین ممکن است بخشی از مهریه در تبادل طلاق بذل (بخشیده) شود و باقی آن پرداخت شود یا کل مهریه در قبال طلاق بخشیده شود و یا حتی کل مهریه دریافت گردد. بعنوان مثال در یکی از پرونده‌های مربوطه کل مهریه زوجه 220 عدد سکه بهار آزادی بود که توافق گردید تعداد 120 عدد سکه از طرف زوجه به زوج بذل گردد و باقی مانده پس از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت گردد. در مورد دیگری که کل مهریه زوجه 300 سکه بهار آزادی و یک حج عمره بود، توافق حاصل شد که زوجه تعداد 250 عدد سکه و حج خود را به زوج در قبال طلاق توافقی خلع بذل نماید و الباقی مهریه که 50 عدد سکه تمام بهار آزادی بود، پس از اجرای صیغه طلاق ماهیانه دو عدد سکه پرداخت نماید.

    حضانت فرزندان مشترک: این موضع نیز از پراهمیت‌ترین موضوعات در صورت‌جلسه طلاق توافقی می‌باشد. چرا که چه چیز مهتر از سرنوشت کودکان حاصل از یک ازدواج، که ممکن است پس از جدایی زوجین به مخاطره بیفتد.

    ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن طبق قانون حضانت فرزند تا سن بلوغ یعنی دختر 9 سال تمام و پسر 15 سال تمام با پدر است، که البته با توافق زوجین این موضوع می‌تواند تغییر پیدا کند.
    فرزندان پس از سن بلوغ از حضانت خارج می شوند و این خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند که با چه کسی زندگی نمایند. بنابراین اگر زوجین دارای فرزند یا فرزندان مشترکی هستند که از حضانت خارج شده‌اند، یعنی بالاتر از سن بلوغ هستند، دیگر نیازی نیست که در این خصوص توافقی داشته باشند، اما چنانچه سن فرزندان کمتر از سن بلوغ باشد این زوجین هستند که می‌باید انتخاب و توافق نمایند که فرزندان تحت حضانت چه کسی باشند.
    برای مثال در پرونده‌ای زوجین تصمیم گرفتند که تا سن بلوغ فرزند مشترک طبق قانون تا 7 سالگی نزد مادر و پس از آن با پدر زندگی کنند.

    بنا بر ماده 1199 قانون مدنی نفقه فرزند به عهده پدر می‌باشد و بعد از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او بر عهده جد پدری و اگر جد پدری توانایی مالی نداشته باشند در صورت حیات و توانایی مالی مادر، نفقه فرزند به عهده مادر است. بنابراین قانون در وهله اول پدر را مسئول پرداخت نفقه فرزند می‌داند، الویت طبق قانون و فارغ از بحث حضانت پرداخت نفقه فرزند پس از جدایی بر عهده زوج بوده که می‌توان در صورتی که حضانت فرزند با مادر باشد، نسبت به مقدار نفقه پرداختی نیز توافق حاصل گردد.

    اما آنچه مسلم است مقدار نفقه پرداختی می‌باید به اندازه نیاز فرزند که قانون در ماده 1204 بدان اشاره کرده است که شامل: مسکن، غذا، البسه، اثاث و...

    جهیزیه: در هنگام جدایی می‌باید نسبت به کلیه حقوق و دارایی‌های توافق حاصل شود. یکی از آن موارد لوازم و وسایلی است که زوجه در هنگام ازدواج بعنوان جهیزیه به خانه زوج می‌آورد و نسبت به آنها مالکیت دارد، لذا پس از تصمیم جدایی می‌باید مشخص شود که جهیزیه در اختیار چه کسی خواهد بود که معمولا در صورت‌جلسه تنظیمی یا جهیزیه در در اختیار زوجه است و یا مقرر ‌گردد. پس از اجرای صیغه طلاق جهیزیه به زوجه مسترد می گردد.

    هدایا و سایر حقوق مالی: در زمان جدایی در صورتی که هریک از طرفین در دوران زوجیت هدایایی برای دیگری خریداری کره و یا حقوق مالی به ذمه خویش دارد می باید نسبت به آن استرداد، بذل یا پرداخت آنها تعیین و تکلیف نماید تا پس از جاری شدن صیغه طلاق ادعایی باقی نماند.

    تنظیم صورت‌جلسه توافقات زوجین در خصوص مطالب فوق اولین و مهمترین قدم در راستای صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی است.

    0

    چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد.

    ق.م در بیان شرایط طلاق دهنده رشد را ذکر نکرده و فقط گفته است که طلاق دهنده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد ماده 1136 ق.م در فقه امامیه هم که منبع ق.م است رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

    0

    مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بنا بر ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا فرد محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

    0

    حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

    در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

    مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
    1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
    2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
    3- ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
    4- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
    5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
    هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه دهد.
    ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

    * نحوه ملاقات با طفل

    در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

    با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

    پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن‌ که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.

    همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

    حال اگر پدر بارها مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.

    مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس ‌دادن طفل خودداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.

    در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.

    0

    بحث بعدی در رابطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل گردد؛ مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد؛ در این
    حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود.

    نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است.

    اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسائل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند. یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است.اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده 308 قانون مجازات اسلامی)

    جنون آنی(لحظه‌ای)؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول

    «خون جلوی چشمانم را گرفت و دیگر متوجه نشدم چه‌کار کردم.» «به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم دارم می‌کشمش.» این جملات و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یک نفر را به قتل می‌رسانند. عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌همراه دارد. در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد؛ جنون آنی می‌گویند.
    باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده و یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود وگرنه هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده درنتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.
    تشخیص این مسئله نیز با قاضی و روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

    0

    عقدی است که دو عوض دارد و عوضین در مقابل هم قرار می گیرند مانند بیع که ثمن در مقابل مبیع است.وقتی عقد معوض است بین عوضین باید یک رابطه عادلانه موجود باشد یعنی از نظر اقتصادی عادلانه باشد والا مغبون خیار فسخ به لحاظ غبن دارد.

    در عقد معوض طرفین حق حبس دارند یعنی هر یک از طرفین می توانند اجرای تعهد از ناحیه خود را منوط به اجرای تعهد از ناحیه طرف مقابل کند.

    در عقد معوض اگر تعهد یکی از طرفین باطل بود، تعهد طرف دیگر نیز باطل است.فرد الف یک کیلو تریاک به فرد ب داده است که فرد ب برای او اسبی بیاورد. لذا چون تحویل تریاک باطل است تحویل اسب هم باطل می باشد.

    ویژگی عقد معوض:

    1- وجود رابطه عادلانه بین عوضین

    2- داشتن حق حبس توسط طرفین

    3- در صورت بطلان تعهد یک طرف تعهد طرف دیگر نیز باطل است

    4- در عقد معوض عوضین باید معلوم و معین باشند

    5- در عقد معوض تلف مبیع یا عوض قبل از قبض باعث انفساخ عقد است.