امروز یکشنبه 29 فروردین 1400
lawman.cloob24.com
    0

    در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 و سال 56، قانونگذار از واژه رایج سرقفلی یا حق سرقفلی استفاده نکرده و در اولی عبارت حق کسب و پیشه یا تجارت و در دومی عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت را به کار برده است.اما در قوانین بعد از انقلاب قانونگذار صراحتاً در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به صراحت از عنوان سرقفلی نام برده است.

    در خصوص تعریف سرقفلی بعضی اساتید اینگونه سرقفلی را تعریف نموده اند: وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد، در واقع پولی است که موجر در آغاز انعقاد عقد اجاره از مستأجر می گیرد و این وجوه زائد بر اجور است.

    اولاً میزان و مبلغ این وجه به موفقیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد و در نهایت این مالک و موجر هستند که رقم آن را تعیین می کنند و داوطلب اجاره، مخیر در پذیرش یا رد پیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن ندارد.

    ثانیاً سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستأجر اول و لذا شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی (شغل) در تعیین میزان آن تأثیری ندارد.

    ثالثاً در هر حال در حلیت و مشروعیت سرقفلی تردیدی وجود ندارد.

    رابعاً آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته است سرقفلی به معنی فوق الذکر نیست بلکه همان حق کسب و پیشه و تجارت است که پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب حق کسب و پیشه تجارت (یعنی مستأجر) در ید اجاره به مالک فقط یکی از عوامل مؤثر در میزان و مقدار آن است.

    خامساً این حق قائم و مربوط به محل است نه شخص یا شغل وی، در حالی که حق کسب پیشه وتجارت چنین نیست و نوع شغل یکی از امور مهم در تعیین میزان آن است.

    سادساً در تعیین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقشی ندارد و داوطلب اجاره محل تنها اختیار رد یا قبول خواسته مالک را دارد اما در مورد حق و کسب و پیشه و تجارت چنین نیست و دادگاه صالح در قضیه دخالت می کند و چنانچه طرفین در مورد میزان و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت توافق و تراضی نکنند، فصل ترافع می نماید.

    سابعاً سرقفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملک خود را اجاره داد، نمی تواند بعدا از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند به عبارت دیگر سرقفلی ذاتاً قابل اعتراض و اسقاط است در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت در آغاز مدت اجاره موجود نیست لذا در موقع عقد اجاره قابل اسقاط نیست و چنانچه چیزی برخلاف این مورد بین طرفین شرط شود طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.

    در هر حال علی رغم موارد فوق، اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی، قائل به وحدت مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت شده است. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت تعریف آقای دکتر کشاورز حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع، برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستأجره دارد.

    در هر حال هر چند امروزه در مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت علی الخصوص در افراد عوام به ندرت به علم آمیخته شده است لکن بدیهی است که این آمیختگی و مخصوصاً در احکام قانونی و مسئول قضایی، ماهیت متفاوت این دو را تغییر نمی دهد.

    در واقع حق کسب یا پیشه یا تجارت یک حق مالی است که به تدریج برای مستأجر محل کسب و پیشه حاصل می شود و قابل تقویم به پول است و در صورت تخلیه عین مستأجره باید تقویم و به مستأجر پرداخت شود و درصورت واگذاری و انتقال منافع عین مستأجره (به اذن مالک یا دادگاه) توسط مستأجر بعدی به مستأجر قبلی پرداخت می شود.

    قطعا مشورت با وکیل سرقفلی، وکیل ملک، وکیل ملکی می تواند در انعقاد قراردادهای مربوط به اجاره املاک تجاری به شما کمک کند.

    مواد قانونی مربوط به حق کسب و پیشه:

    قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت

    ماده 18 - میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه ‌آن از طرف وزارتخانه دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌ تصویب کمسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.

    ماده 19 - در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت‌ به موجب اجاره‌ نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.

    هرگاه در اجاره‌ نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌ نامه‌ ای‌ در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌ تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌ کننده سند اجاره‌ نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌ نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌ موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌ تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

    هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌ با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

    تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌ تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت‌.

    تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌ اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

    0

    قانون روابط موجر و مستأجر سال 56

    علاوه بر موارد مذکر در ماده قبل در موارد زیر پس از انقضا مدت اجاره، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

    1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

    2- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت

    3- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.

    در موارد سه گانه فوق، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. از نحوه انشاء این ماده کاملاً پیداست که موارد تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت منحصر به این سه مورد است.

    0

    ماده 6 - هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق‌ خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌ کند، مگر آن‌ که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌ شده باشد.

    تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌ اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

    تبصره 2 ـ در صورتی که موجر به‌ طریق صحیح شرعی‌ سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق‌ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

    ماده 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین‌ مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای ‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

    ماده 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌ متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌ اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌ و دریافت نماید.

    ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌ به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌ را نخواهد داشت‌.

    ماده 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌ میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

    تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط ‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

    0
    • تقدیم دادخواست به دادگاه
    • باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
    • ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
    • ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
    • جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
    • انشاء رای (حکم – قرار)
    • واخواهی
    • تجدیدنظرخواهی
    • فرجام خواهی
    • اجرای حکم
    0
    • با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع می‌شود و بایستی خواسته به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که دیگر برای ثبت دادخواست شکوائیه احتیاج به مراجعه حضوری به دادگستری نیست. بلکه پس از تنظیم صحیح و قانونی آن توسط وکلای موسسه، موضوع توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری می‌شود. حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع می‌شود و گرنه به محاکم حقوقی ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
    • پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
    • مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
    • پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز است، می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند.
    • چنانچه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.
    0
    1. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ است.
    2. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
    3. در خصوص احکام قطعی اگر خلاف شرع مقدس و قانون باشد، ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی است.
    4. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و سپری شدن مهلت ده روز، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
    0

    حتی اگر تا به حال به دادگاه و دادسرا نیز نرفته باشید، حتماً تا به حال نام دعاوی حقوقی و کیفری به گوشتان خورده است و شاید با تفاوت‌های آن‌ها نیز آشنایی داشته باشید. دعاوی حقوقی، دعاوی هستند که توسط فرد ضرردیده که “خواهان” نامیده می‌شود تنظیم شده و مستقیماً به دادگاه عرضه می‌شود و فرد ضرررسانده نیز در این گونه پرونده‌ها “خوانده” نامیده می‌شود. در واقع فرد خواهان درخواست خود را در برگه‌ای به نام دادنامه نوشته و تنظیم می‌کند و با تهیه و باطل کردن تمبرهایی به ارزش 1٫5% مبلغ مورد نظر دعوای حقوقی خود را به دادگاه می‌فرستد. به همین دلیل نیز به طور کلی در دعاوی حقوقی به درخواستی که برای طرح دعوا و در برگه‌ای خاص تنظیم می‌شود، “دادخواست حقوقی” می گویند و در این موارد از واژه “شکایت” استفاده نمی‌شود.
    واژه “شکایت” یا همان “شکواییه” به شرایط دیگری از دعاوی قانونی نسبت داده می‌شود. هنگامی که فردی از انجام عمل فرد دیگری که متهم، متشکی و یا مجرم تلقی می‌شود، زیان می‌بیند و برای گرفتن حق خود دعوای کیفری را آغاز می‌کند، در واقع شکواییه یا شکایت کیفری خود را تنظیم کرده و به دادسرا می‌فرستد. “شکواییه” در دعاوی کیفری مستقیماً به دادگاه فرستاده نمی‌شود. زیرا شکایت فرد شاکی باید ابتدا مورد بررسی دادسرا و کلانتری قرار گرفته و پس از تأیید به دادگاه فرستاده شود. برای تنظیم شکواییه نیاز به فرم یا برگه خاصی نیست و هزینه زیادی نیز برای شاکی در بر ندارد زیرا در هر برگه‌ای می‌توان شکواییه را تنظیم کرد. بنابراین طرح دعاوی کیفری از سوی شاکی در دادگاه را شکواییه یا شکایت کیفری می گویند و اصطلاح دادخواست در این موارد کاربردی نخواهد داشت.

    انواع دادنامه حقوقی

    دادنامه‌های حقوقی بسته به مراحل مختلف پیشروی پرونده انواع مختلفی دارند که هم از سوی خواهان و هم از سوی خوانده تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌شوند. در ادامه برای آشنایی بیشتر با دعاوی حقوقی و روند اجرای آن‌ها انواع دادنامه‌های حقوقی را برای شما شرح می‌دهیم.
    1٫ دادخواست نخستین
    این نوع دادنامه در واقع اولین دادنامه برای مطرح کردن دعوای حقوقی است که توسط خواهان (فرد ضرر دیده) تنظیم می‌شود. در این برگه خواهان تمام ادعاها، ادله، شواهد، مدارک و خواسته خود را عنوان کرده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رأی می‌کند. با فرستادن این برگه به دادگاه دادرسی دادگاه برای طرح دعاوی این فرد آغاز می‌شود.
    2٫ دادخواست طاری
    این نوع دادنامه در جریان دعوا در دادگاه و توسط هر دو طرف دعوا می‌تواند تنظیم به دادگاه تقدیم شود. که البته باید با موضوع دعوای در حال جریان مرتبط باشد و یا از آن نشات بگیرد.
    3٫ دادخواست اضافی
    دادنامه اضافی در واقع سندی است که خواهان علاوه بر ادعاها و دعاوی قبلی به عنوان یک دعوای جدید اما مرتبط به همان پرونده به دادگاه ارائه می‌دهد تا ادله و شواهد علیه خوانده بیشتر شده و روند صدور رأی نیز تسریع شود.
    4٫ دادخواست واخواهی
    در دعاوی حقوقی برعکس دعاوی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت غیاب فرد خوانده و محکوم نیز رأی را صادر کند که در اکثر موارد نیز رأی به نفع فرد خواهان صادر می‌شود. در این موارد فرد خوانده می‌تواند دادنامه‌ای مبنی بر اعتراض به حکم غیابی تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.
    5٫ دادنامه متقابل
    هنگامی که دعوای حقوقی با دادنامه نخستین که توسط فرد خواهان تنظیم شده در دادگاه به جریان در می‌آید، فرد خوانده اصلی نیز می‌تواند سندی متقابلاً علیه خواهان اصلی دعوا تنظیم کرده و به دادگاه ارائه دهد. این سند به نام دادخواست متقابل شناخته می‌شود.
    6٫ دادنامه جلب ثالث
    در برخی پرونده‌های حقوقی، ادعاها و ادله فرد خواهان برای اثبات جرم فرد خوانده و احقاق حق کافی نیست و نیاز است که فرد سومی نیز وارد پرونده شود. در برخی موارد این فرد سوم به عنوان شاهد و در برخی موارد نیز به عنوان هم دست فرد خوانده به دادرسی جلب می‌شود. به دادنامه‌ای که برای جلب فرد سوم تنظیم می‌شود دادخواست جلب ثالث می گویند.
    7٫ دادنامه ورود ثالث
    به موجب تنظیم این نوع دادنامه فرد سومی که به دادرسی جلب شده بود وارد دادرسی می‌شود تا مدارک و شواهد او مورد بررسی قرار گیرد.

    نکاتی که برای تنظیم دادنامه‌های حقوقی باید رعایت کنید

    اگر درگیر یک دعوای حقوقی شده‌اید و یا قصد شروع و مطرح کردن یک دعوای حقوقی را دارید، بهتر است بدانید که برای شروع دعاوی حقوقی تنظیم یک دادنامه نخستین صحیح و کامل می‌تواند در تسریع روند دادگاه کمک بسیاری به شما بکند. دادنامه حقوقی بخش‌های مختلفی دارد که هرکدام باید با دقت و به طور کامل توسط خواهان کامل شود تا هنگام ارائه به دادگاه کم و کاستی در آن وجود نداشته باشد و دادگاه به طور دقیق بتواند به خواسته و ادعای خواهان رسیدگی کند. به این منظور در ادامه نکاتی که باید در هنگام پر کردن دادخواست حقوقی برای مطرح کردن دعاوی حقوقی رعایت کنید را به شما یادآورد خواهیم شد.
    • یکی از مهم‌ترین مواردی که در برای تنظیم دادخواست حقوقی باید به آن توجه شود، مشخص بودن نام کامل خوانده و آدرس محلی است که این فرد در آن اقامت دارد. اگر آدرس محل زندگی فرد خوانده در دادنامه نخستین مشخص نشود، دادگاه در جریان دادگاه بازهم فرصت ارائه یک آدرس و یا چاپ اخطاریه را به فرد خواهان می‌دهد. در شرایطی اگر هیچ آدرسی از خوانده توسط خواهان به دادگاه داده نشود ممکن است پرونده باطل شده و هزینه تمبرهای باطل شده نیز به فرد خواهان باز نگردد. اما اگر فرد خواهان هیچ اطلاعی از آدرس فرد خوانده نداشته باشد می‌تواند به دادگاه اطلاع دهد تا راه‌های دیگری برای جریان دادرسی پرونده اتخاذ شود.
    • نکته مهم بعدی تعیین دقیق و صحیح خواسته (مطالبه فرد ضرر دیده) در برگه دادخواست است. به عنوان مثال اگر دعوایی مربوط به پس گرفتن مبلغ خاصی از فرد خوانده است باید به طور دقیق در خواسته(شرح دادخواست) ذکر شود. اگر حق مطالبه شده ملک و یا چیزی است که ارزش دقیق مالی آن مشخص نیست، خواسته مورد نظر باید در دادنامه ذکر شود. (به عنوان مثال ملکی به این آدرس و یا درخواست خلقید مال مورد نظر). این موضوع از این جهت اهمیت بسیاری دارد که مشخص بودن خواسته به طور دقیق دادگاه را از رسیدگی به مسائل فرعی باز می‌دارد و روند دادرسی نیز سریع‌تر پیش می‌رود.
    • اگر قصد دارید در دادنامه حقوقی خود چند خواسته را مطرح کنید، بهتر است توجه کنید که خواسته‌ها به هم مرتبط باشند. زیرا در غیر این صورت دادگاه خواسته‌ها را از هم تفکیک کرده و هرکدام را به صورت پرونده‌ای جداگانه بررسی خواهد کرد. این کار ممکن است روال پرونده شما را با کندی شدیدی مواجه کند.
    • در دعاوی حقوقی به خصوص دعاوی مالی، اکثر دادنامه‌ها و درخواست‌ها توسط وکیل فرد خواهان به دادگاه ارائه می‌شود. دلیل این امر نیز حساسیت تنظیم دادنامه‌های حقوقی به منظور تسریع روند پرونده است. ما نیز به شما پیشنهاد می‌کنیم در دعاوی حقوقی خود حتماً از یک وکیل خبره و با تجربه کمک بگیرید تا دادرسی پرونده با سرعت بیشتری پیش برود.

    0
    • دادگاه بدوی دادگاهی است که صلاحیت اصلی را دارا می باشد و محاکمه در آن دادگاه ها برگزار می شود.

    یک دادگاه بدوی در صلاحیت عمومی مجاز به رسیدگی به نوعی پرونده مدنی یا کیفری است که منحصراً به دادگاه دیگری ارتکاب نشده است. رسیدگی به کلیه پرونده ها در دادگاه های صلاحیت عمومی کشور نیست. دادگاه بدوی با صلاحیت محدود مجاز است فقط به موارد مشخصی رسیدگی کند. دادگاه های بدوی با صلاحیت محدود ممکن است در صلاحیت موضوعی محدود باشند یا از طریق روش های دیگر مانند دادگاه های دعاوی کوچک در بسیاری از استان ها برای پرونده های مدنی با بحث و جدال کم. دادرسی های دیگر به هیچ وجه در دادگاه ها انجام نمی شود بلکه در نهادهای شبه قضایی یا در دستگاه های اداری با قدرت قضاوت ایجاد شده توسط اساسنامه برای تعیین تصمیمات لازم با روش های رویه ای ساده مانند داوری انجام می شود.

    در دادگاه بدوی شواهد و شهادت تحت قوانین شواهدی که توسط قانون آیین دادرسی قابل اجرا تعیین شده است پذیرفته می شوند و تعییناتی به نام یافته های واقعیت براساس شواهد انجام می شود. دادگاه به ریاست یک یا چند قاضی نتایج قانون را بر اساس قانون قابل اجرا ارائه می دهد. در بیشتر حوزه های قضایی قانون عادی دادگاه بدوی اغلب با یک هیئت منصفه و یک قاضی تشکیل می شود. در چنین دادرسی های هیئت منصفه هیئت منصفه به عنوان حقیر عمل می کند. در بعضی موارد قاضی یا قضات با اساسنامه عرف یا توافق طرفین به عنوان قانونگذاران حقوقی و حقیقی عمل می کنند. در مورد بیشتر قضات که از طریق روند دادرسی دادرسی به پرونده ها رسیدگی می کنند و آن ها ترجیح می دهند که به همه طرفین فرصت داده شود که یک پرونده قوی و قوی ارائه دهند به این ترتیب که اشتباهات در شهادت، رویه ها، اساسنامه و غیره رشد نکند.

    فرجام خواهی از تصمیمات دادگاه های بدوی معمولاً توسط دادگاه های بالاتر با قدرت رسیدگی به تجدیدنظر صورت می گیرد (دادگاه های تجدیدنظر). بیشتر دادگاه های بدوی دادگاه هایی می باشند که در آن ها سابقه ارائه شواهد ایجاد می شود و باید به دادگاه تجدیدنظر رسیدگی یا ارسال شود. سابقه دادگاه بدوی توسط دبیر دادگاه بدوی تأیید و به هیئت تجدیدنظر منتقل می شود. اکثر دادگاه های تجدیدنظر صلاحیت استماع شهادت یا گرفتن ادله را ندارند بلکه در عوض فقط در مورد موارد قانونی حکم می دهند.

    روند برگزاری دادگاه

    در دادگاه متهم ممکن است توسط قاضی به تنهایی یا توسط قاضی و هیئت منصفه محاکمه شود. هدف از دادرسی ارائه کلیه شواهد قابل قبول مربوطه به دادگاه است. هیئت منصفه درباره گناه یا بی گناهی فرد متهم تصمیم خواهد گرفت.

    در بیشتر موارد امور در یک دادگاه علنی برگزار می شود و ممکن است افراد عمومی در آن حضور داشته باشند.

    اگر متهم نوجوان باشد در دادگاه کودکان حاضر خواهد شد.

    متهم در سکو ظاهر می شود و سندی توسط دادستان ارائه می شود که به عنوان کیفرخواست شناخته می شود. کیفرخواست جزئیات جرم ادعایی را بیان می کند. توسط همیار قاضی برای متهم خوانده می شود که از او خواسته می شود “مجرم” یا “بی گناه” را قبول کند.

    اگر متهم جرم خود را اعلام کند توسط قاضی محکوم می شود. اگر متهم به “بی گناهی” اعتراف کند دادگاه آغاز می شود.

    دادستان ابتدا با خطاب به هیئت منصفه پرونده دولت علیه متهم را تشریح می کند و سپس شاهدان را برای ارائه شواهد فرا می خواند که دفاعیات می توانند از آن ها بازجویی کند. پس از پایان بازجویی دادستان می تواند شاهد را مجدداً مورد بازجویی قرار دهد. پرونده دفاعی نیز از همین رویه پیروی می کند.

    پس از ارائه کلیه شواهد، دادستانی و دفاع پرونده های خود را در آخرین سخنرانی به هیئت منصفه بررسی می کنند. سپس قاضی شواهد را روشن می کند و در آن موارد مربوط به هیئت منصفه را روشن می کند.

    هیئت منصفه برای در نظر گرفتن شواهد دادگاه را ترک می کند و سعی در صدور حکم دارد و قربانیان حق دارند از روند دادرسی های دادگاه مطلع شوند.

    0

    اجراییه ورقه ای است رسمی که از نهاد یا مرجع خاصی صادر می شود و هدف آن آگاهی مخاطب از حکم و زمان حکم و نحوه اجرای آن است. وقتی که شما اقامه دعوا کرده و حکمی دریافت کردهاید، دریافت حکم پایان ماجرا نیست و شما باید پس از قطعیت حکم اجرای آن را از دادگاه بخواهید. طبق ماده4 قانون اجرای احکام مدنی؛ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌ که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. اجراییه چند نوع است:

    • اجراییه
    • دادگاه اجراییه ثبتی
    • اجراییه مالیاتی.

    ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: «مدیر اجراییه دادگاه برای اجرای حکم، پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه دادگاه، تقاضا و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.» در عمل، رویه دادگاهها چنین است که پس از ابلاغ اجراییه دادگاه و برگشت نسخه دوم اجراییه دادگاه، با همین نسخه ی دوم، پرونده ی اجرایی تشکیل می شود و شماره ی مجزایی از پرونده ی دادرسی خواهد داشت و بقیه ی سیر پرونده از جمله توقیف اموال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (یا همان جلب محکومٌ علیه) در همین پرونده ی اجراییه دادگاه رقم خواهد خورد.

    اجراییه دادگاه

    طبق ماده6 قانون اجرای احکام مدنی؛ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

    مطابق ماده 7 همان قانون؛ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

    قابل ذکر است به استناد ماده 8 همان قانون ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.

    طبق ماده 9 قانون فوق در مواردی که ابلاغ اوراق راجع‌به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این‌که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.


    درباب فوت یا حجر محکوم علیه نیز ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: «اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.»

    • اولاً: در صورتی که مورد اجاره قانوناً به شخص دیگری رسماً منتقل شده باشد، مالک جدید قائم مقام مالک قبلی بوده، حق تعقیب دعوی تخلیه مورد اجاره را به قائم ‌مقامی از طرف مالک سابق خواهد داشت.
    • ثانیاً: با توجه به ملاک ماده 2 قانون اجرای 1356، در این صورت نیز مالک جدید قائم‌مقام مالک سابق بوده و در صورت صدور اجراییه تعقیب عملیات اجرایی از طرف مالک جدید به قائم‌مقامی از طرف محکوم‌له منع قانونی ندارد.
    • ثالثاً: در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم‌علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجراییه باید برعلیه وراث محکوم‌علیه متوفی صادر شود؛ لذا پس از تعیین ورثه وی، اجراییه صادره به ورثه محکوم‌علیه متوفی ابلاغ و عملیات اجرایی علیه آنان تعقیب می‌شود.رابعاً: مادامی که فوت محکوم‌علیه به دایره اجرا از طرف اشخاص ذی‌نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی‌اطلاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.

      ابطال اجراییه دادگاه

      توجه داشته باشید طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی؛ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. طبق ماده 11 قانون فوق هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

    اجراییه ثبتی

    اجراییه را ورقه ای تعریف کرده اند که طبق مقررات قانونی از نهاد یا مرجع صالح صادر می شود و هدف آن احقاق حق فرد متقاضی است. اجراییه را ممکن است دادگاه صادر کند و ممکن است اداره ثبت مرجع صدور آن باشد. اجراییه ای که از مرجع ثبتی صادر شده نیز می توان ابطال آن را درخواست نمود. طبق ماده 7 اصلاح بخشی از مقررات قانون ثبت؛ هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می­گردد. طبق ماده34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386؛ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر درسند،‌بدهی خود را نپردازد،‌طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

    • تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
    • تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
    • تبصره 3- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده ‌است نیز جاری است.

    مهمترین نکات در خصوص ابطال اجراییه

    جمع آوری مطلب هادی کاویان مهر

    • صدور اجراییه در مورد آن قسمت از خواسته که نسبت به آن رأی صادر قطعی شده و قابل تفکیک از قسمت بعدی خواسته بوده است فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
    • با توجه به این‌که رأی دادگاه مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دایم صرفاً جنبه اعلامی ندارد و موضوع آن انجام عمل از ناحیه محکوم‌علیه می‌باشد مشمول صدر ماده4 ق.ا.ا.م 1356 و مستلزم صدور اجراییه است.
    • در صورت صدور رأی بر الزام به تنظیم سند موتورسیکلتی که فاقد پلاک و سند می‌باشد. می‌بایست اجرای احکام موتورسیکلت را به محکوم‌له تحویل دهد. تا از طریق شماره بدنه و شماره سریال ساخت و عنداللزوم با مراجعه به ادارات مربوط نسبت به اخذ سند و پلاک اقدام و سپس برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه نماید.
    • حکم افرازی که از دادگاه صادر می‌شود با توجه به ماده4 ق.ا.ا.م. 1356 در زمره احکام اعلامی است و اداره ثبت مکلف است طبق حکم صادره اسناد مالکیت هر یک از مالکین مشاعی را صادر و تسلیم نماید.
    • حکم به استرداد لاشه چک جنبه اجرایی دارد و از مصادیق احکام اعلامی نیست ولذا حسب درخواست محکوم‌له باید اجراییه صادر و ابلاغ شود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای آن، مورد مشمول تبصره ذیل ماده47 ق.ا.ام. 1356 خواهد بود لکن با توجه به اینکه تبصره مزبور به ماده729 ق.آ.د.م.1318 ارجاع داده است و قانون اخیرالذکر با تصویب ق.آ.د.م.1379 نسخ شده است، محکوم‌له می‌تواند حسب ماده515 قانون اخیرالتصویب طی دادخواستی جبران خسارات ناشی از عدم اجرا حکم را از محکوم‌علیه بخواهد و در صورت صدور حکم به جبران این خسارات، مورد مشمول ماده2 از ق.ن.ا.م.م 1377 خواهد بود.
    • گزارش اصلاحی طرفینی بوده و خوانده نیز درصورت خودداری خواهان از انجام تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید و چنانچه موضوع گزارش اصلاحی از امور مالی باشد خواهان یا خوانده بر حسب مورد می‌تواند درخواست بازداشت طرف را بنماید.
    • با التفات به این‌که دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت، باید اجرا شود و نیازی به صدور اجراییه نخواهد بود.
    • در امور حقوقی نظر به اینکه طبق ماده5 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه1373، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، هرچند که حکم موضوع اجراییه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین، دادگاه تجدید نظر پس از ابلاغ رأی باید پرونده را به منظور اجرا به دادگاه نخستین عودت دهد و مدیر دفتر دادگاه نخستین که ابلاغ اجراییه از وظایف اوست، پس از ابلاغ اجراییه پرونده اجرایی را به واجد اجرا احکام موضوع ماده10 ق.ت.د.ع.ا. و مادتین 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی آن قانون ارسال می‌دارد تا نسبت به اجرا حکم اقدام شود.
    0

    اعیان:منظور از اعیان ساختمانی است که دارای کاربردی های مسکونی؛اداری؛ تجاری و غیره باشد
    اجرت المثل: گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آنها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت المثل اموال می گویند.
    محکوم به: آنچه در مورد آن حکم داده شده است
    محکوم له: کسی که حکم به سود او صادر شده است
    لازم الایفا: لازم الایفا به این معنی است که باید به آن عهد عمل شود
    مستحدثات:به معنی بناهای نو است
    دادورز: مامور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا؛ رای دادگاه را اجرا می کند بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور به عهده مامور اجرا است.
    تصرف عدوانی: اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر؛ زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارتست از این که کسی به جبر و تعدی؛ مال مورد تصرف کسی را از ذست او درآورد.
    خلع ید: خلع ید علاوه بر معنای لغتی دارای معنا و مفهوم قانونی نیز می باشد.از لحاظ قانونی خلع ید به دعوایی گفته می شود که در آن مالک یک مال غیر منقول همچون خانه؛ مغازه یا زمین به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود آن دعوا را اقامه کرده؛ و از دادگاه میخواهد که روند تصرف غیر مجاز فرد متصرف را پایان ببخشند و ملکش را به او برگرداند.
    دادگاه بدوی: دادگاه هایی که در اولین مرحله؛ پرونده به آنها ارجاع شده و منجر به صدور حکم می شود دادگاه بدوی نام دارد.
    محکوم علیه: به شخصی کهحکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد محکوم علیه می گویند.
    دادرسی دو مرحله ای: چنانچه رسیدگی پرونده در دادگاه بر اساس مقررات در 2 مرحله بدوی و تجدید نظر مقدور باشد دادرسی دو مرحله ای خواهد داشت.
    حکم و قرار: اگر رای مراجع به ماهیت دعوی باشد و باعث رفع و قطع اختلاف شود حکم نامیده می شود و اگر تصمیم دادگاه دادگاه به قطع خصومت منجر نشود و قاطع دعوی نباشد به آن قرار می گویند
    واخواهی: اعتراض به رای غیابی صادره از دادگاه را واخواهی می نامند
    اعاده دادرسی: شیوه ای خاص و ویژه از شکایت نسبت به رای دادگاه است که منجر به بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و رسیدگی دوباره به آن می گردد.
    فرجام خواهی: اعتراض به ارا صادر شده از دادگاه های بدوی یا تجدید نظر که در موارد خاص در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
    تجدید نظر خواهی: مرحله دوم رسیدگی به پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی است که در نتیجه اعتراض به ارای صادره از مرحله بدوی صورت می پذیرد
    اعتراض ثالث: چنانچه در طی فرآیند دادرسی حکمی صادر شود که به حقوق شخص ثالث که در جریان دعوی دخالت نداشته لطمه ای وارد شود؛ شخص ثالث حق اعتراضی به رای صادره را خواهد داشت
    رای قطعی: حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدید نظر خواهی مقدور نباشد.
    عندالمطالبه: یعنی هر زمانی که مطالبه شود باید پرداخت گردد.
    عندالاستطاعه: یعنی در صورت داشتن تمکن مالی باید پرداخت گردد
    مثتثنیات دین: مواردی از اموال فرد بدهکار که قابل توقیف توسط طلبکاران نیست و برای گذراندن معمول زندگی فرد لازم است.
    سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
    اموال منقول: اموالی که امکان نقل و انتقال آنان وجود دارد بدون اینکه به مال یا مکان قرار گرفتن آن خسارتی وارد شود.
    اموال غیر منقول: اموالی که جابجایی آنها بدون ورود خسارت به آن مال یا مکان قرار گیری آنها ممکن نباشد مانند خانه یا اجر های بکار رفته در ساختنیک دیوار
    ذی نفع: شخصی است که تعهد مندرج در سند باید به نفع اجرا شود
    اسناد لازم الاجرا: براساس قانون؛ مفاد آن سند می بایست انجام شود و در صورت امتناع از اجرای آن پیگرد قانونی خواهد داشت
    سند رسمی: براساس ماده 1284 قانون مدنی سند؛ هر نوشته ای است که در زمان طرح دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
    اموال منقول: اموالی که امکان نقل و انتقال آنان وجود دارد بدون اینکه به مال یا مکان قرار گرفتن آن خسارتی وارد شود
    حق السعی: کلیه دریافتی های قانونی کارگر طبق قانون کار اعم از حقوق؛ هزینه ایاب و ذهاب؛ هزینه مسکن؛ پاداش و سایر مزایا طبق قرارداد کار را حق السعی می گویند.
    عسر و حرج: به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای فرد با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.