امروز چهارشنبه 15 مرداد 1399
lawman.cloob24.com
    0

    تعیین خواسته وبهای آن استرداد جهیزیه مقوم به ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
    دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: 1- عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه، ” 3-مدرک مورد نیاز دیگر”

    ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
    باسلام احتراماً به استحضار می رساند:
    اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.
    محل امضاء – مهر – انگشت

    0

    تعیین خواسته وبهای آن مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
    دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: 1- لیست هزینه‌های انجام شده، 2 – فاکتور هزینه‌ها، 3- استشهادیه، 4 – شهادت شهود عندالاقتضاء، “5 – مدرک مورد نیاز دیگر”

    ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
    با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
    اینجانب/ اینجانبه وفق توافق مورخ با خوانده به تمهید مقدمات امر ازدواج اقدام کرده‌ام. نظر به اینکه متعاقب توافق با خوانده برای ازدواج، متأسفانه نامبرده بدون دلیل از انجام وصلت با اینجانب/اینجانبه استنکاف می‌نمایدو اجبار به زندگی مشترک نیز امر منطقی و عقلایی نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده/مواد 1037 قانون مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی صدور حکم به پرداخت مبلغ ریال از بابت هزینه‌های انجام شده به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

    محل امضاء – مهر – انگشت

    0

    ماده 49قانون حمایت خانواده مصوب 1391ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده و بر اساس آن چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
    این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. پس در اینجا فقط مرد مقصر شناخته می‌شود و زوجه در این رابطه مقصر نیست.

    0

    هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

    0

    طبق ماده 1140 قانون مدنی که بیان می کند: «طلاق زن در زمان قاعدگی و یا در حالت نفاس جایز نیست مگر اینکه زن یا زوجه باردار بوده و یا طلاق قبل از زناشویی واقع گردد و…» و نیز طبق ماده 1153 قانون مدنی: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است». در ماده 1154 قانون مدنی نیز بیان شده است که عده وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت چهار ماه و 10 روز است مگر آنکه زوجه باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل زوجه است.

    در نهایت باید گفت که اگر زن بارداری طلاق داده شود مطابق با قول تمام مراجع عده طلاق وی تا زمان وضع حمل می باشد یعنی اگر طلاق در ماه اول بارداری انجام شود، عده زن حدود هشت ماه و تا زمان وضع حمل می باشد. یا اینکه اگر طلاق زن باردار در هشت ماهگی از بارداری اجرا شود، عده طلاق حدود یک ماه است. در هر صورت عده طلاق زن باردار تا زایمان است.و بعد از آن فورا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند و در این دوران یعنی تا زمان زایمان به زن نفقه تعلق می گیرد.

    0

    1- در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

    2- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

    3- از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.

    4- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.

    5- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.

    6- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

    7- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.

    8- وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.

    9- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.

    10- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.

    11- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.

    12- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.

    13- به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.

    0

    آنچه در ماده 1085 قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.

    از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.

    عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.

    رای وحدت‌رویه شماره 718 مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس، با تمکین عام محقق می‌شود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.

    بحث دیگری که در حق حبس مطرح بوده، این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه، بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟

    از منظر تحلیل حقوقی، چون حق زن به کل مهریه تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت: چنین حقی تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثنای پرداخت اقساط بدهد.

    منبع:میزان

    0

    1- حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می­ شود،ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.

    2- احکام علی ­الاصول قابل تجدیدنظر هستند،مگر قانون منع کرده باشد،در حالیکه قرارها علی ­الاصول قابل تجدیدنظر نمی ­باشند،مگر قانون اجازه داده باشد.

    3- احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند،لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.

    4- درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست،ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد.

    5- در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق اولی ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می ­تواند به صورت درخواست هم باشد.

    6- حکم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است،اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئا قاطع دعوی بوده باشد.

    7- هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد،قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد،قابل فرجام خواهی است،ولی حکم ها قابل رسیدگی فرجامی هستند.

    8- اعتبار امر مختومه،ناظر به احکام است
    رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد.

    9- اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد و قرار نقض شود،پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می دهند،اما اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد،مرجع تجدیدنظر کننده،پس از نقض حکم،رأسا مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید.

    در قرارهای اعدادی (قرارهایی که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم،صادر می شوند مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند) امکان عدول از قرار وجود دارد،ولی در خصوص احکام و قرارهای نهایی (قراری که کار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل قرار رد دعوی) به هیچ وجه امکان عدول پیش بینی نشده است.

    0

    طبق ماده 541 قانون مجازات اسلامی
    هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

    0

    الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل

    ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

    ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا ابلاغ رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

    د – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف

    ه_ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور

    و – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور

    ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته در تمام کشور

    تذکر: در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه های وابسته صادر می شود، اشتغال محکوم علیه حرفه های یادشده در مدت محرومیت در بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.