امروز شنبه 25 آبان 1398
lawman.cloob24.com
    0

    به نام خدا

    تاریخ…………………………..

    رئیس محترم کانون وکلای شهرستان …………….

    سلام علیکم، به عرض عالی می رساند اینجانب ……. به شماره شناسنامه ……………. شاغل در حرفه ………………. در مورد تعقیب دعوایی به آقای ……………… وکیل پایه …………. دادگستری شهرستان ………………. وکالت دادم تا به حل و فصل دعوی از جانب من بپردازد ولی ایشان به علت تسامح در کار و تبانی با طرف مقابل یا وکیلش موجب شد تا رای دادگاه به زیان این جانب باشد لذا از شما تقاضا دارم دستور فرمایید تا نسبت به این موضوع رسیدگی شود.

    نشانی …………………. سپاسگزارم امضاء

    یادآوری: یا وزارت دادگستری - دادگاه انتظامی وکلا

    0

    به نام خدا

    تاریخ……………………..

    مقام محترم دادستان ……………….

    بعد از عرض سلام. احتراما به استحضار می رساند که آقای ………….. در دادگاه عالی جنایی در تاریخ …………………. علیه اینجانب …………………. ساکن …………………. شهادت داده، که در رای دادگاه موثر بوده است. چون بنابر دلایل زیر دروغ بودن شهادت وی روشن گردیده است از شما تقاضا دارم دستور فرمایید تا نسبت به تعقیب وی اقدامات لازم صورت گیرد.

    سپاسگزارم امضاء ………………………………

    0

    به نام خدا

    تاریخ…………………………..

    رئیس دادسرای …………………

    بعد از عرض سلام. با کمال احترام به عرض عالی می رساند که آقای …………… از روی عناد و بر خلاف واقعیت به این جانب تهمت و افترا زده است لذا از محضر شما تقاضا دارم که بر طبق مواد قانونی نسبت به تعقیب شخص مذکور اقدام فرمایید.

    نشانی و تلفن ………………………. با تقدیم احترام امضاء

    0

    با سلام

    احتراماً به استحضار می رساند:

    شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: 1- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… 2- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… 3- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… و …

    متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

    0
    گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.
    0

    حکم غیابی

    همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی (متهم) در دادگاه غایب است در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و) در دادگاه را دارد زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام و حق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تا حقی از وی ضایع نشود البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد.

    همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی (متهم)در دادگاه غایب است.در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و….) در دادگاه را دارد. زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام و حق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تا حقی از وی ضایع نشود. البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد و حکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد.

    در برخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد در این‌گونه موارد مقام رسیدگی کننده با در خواست شاکی چگونه برخورد می‌کند؟

    ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند.

    بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا…، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

    آیا در چنین شرایطی تا یافت شدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی‌کند؟

    با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه می‌توانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

    در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد چگونه حکم اجرا می‌شود؟

    اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند. اگر بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.

    آیا برای اجرای حکم، دادگاه این اختیار را دارد که از خانواده متهم،به جای متهم استفاده کند؟ (مثلا برادر متهم به جای وی به زندان برود)

    با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی 1392 این موارد را تصریح کرده است.

    حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است

    در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق حضور متهم اجباری است

    اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند

    در پرونده ‌های کیفری، باید به حقوق متهم توجه شود

    بنا به اصل شرعی برائت، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است

    هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.

    0
    ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
    احتراماً به استحضار می‌رساند:

    1- خوانده طی اقدام مجرمانه‌ای منجر به ورود خسارت و تخریب درب ورودی مغازه اینجانب شده است که پس از شکایت اینجانب در دادسرای ناحیه ………….. پرونده‌ای به شماره کلاسه…………… تشکیل و النهایه پس از صدور قرار مجرمیت دادنامه‌ای به شماره ………….. از دادگاه کیفری دو شعبه ………….. محکومیت وی بر جرم تفریط صادر شده است و این حکم طی دادنامه شماره ………. دادگاه تجدیدنظر ابرام و تأیید شده است.

    2- با وجود اجرای حکم محکومیت کیفری علیه خوانده خسارات وارده به اینجانب پرداخت نشده نظر به اینکه مسبب این نوع خسارات به استناد دادنامه کیفری خوانده می‌باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی مورد تقاضا است.

    محل امضاء – مهر – اثر انگشت
    0

    ماده 1032
    قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

    طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

    طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛

    طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها

    در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه‌ی اول، آن پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ی دوم آن برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آن‌ها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است.

    ماده 1033

    هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، سببی با زوج یا زوجه‌ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجه‌ی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

    0

    در صورتی که‌ موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌ و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌ خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

    0

    ماده 126 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

    الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

    ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

    پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

    این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

    تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

    ماده 127 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌ باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

    الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

    ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

    پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

    ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

    این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

    تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

    تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

    ماده 128 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد.

    همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

    ماده 129 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.